عليه أن يلاحظ الأجزاء على نحو الاستقلال وعلى نحو التبعية فيتعلّق اللحاظ الاستقلالي واللحاظ التبعي بالجزء الواحد في زمان واحدٍ مع أنّ اجتماع لحاظين مختلفين في الملحوظ الواحد غير ممكن.

يقول المحقق النائيني في هذا السياق:

(إنّ المركّب حيث إنّه مؤلف من الأجزاء بالأسر فلا محالة تكون ملاحظة كلّ جزءٍ بنفسه سابقة في الرتبة على لحاظ المركّب بما هو، إذ في مرتبة لحاظ المركّب يكون الجزء مندكّاً فيه في اللحاظ ويكون الملحوظ الاستقلالي هو المركب لا غير فلحاظ كلّ حرفٍ بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي كما أنّ لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية فإذا كان لحاظ كلّ من الأجزاء سابقاً على لحاظ المركب في الرتبة وكان لحاظه في ضمن المركب اندكاكياً فكيف يمكن أن يريد من لفظ (الشي‌ء) الواقع في القاعدة الجزء والكلّ معاً حيث يكون الكلّ بنفسه ملحوظاً حتى يتحقّق به مورد قاعدة الفراغ ويكون الجزء بنفسه ملحوظاً في عرضه حتى يتحقّق به مورد قاعدة التجاوز) [1].

الإشكالات الواردة على الدليل الثاني:

1- نظرية المحقق النائيني:

يقول المحقق النائيني بعد ذكر هذا الدليل على تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز في مقام الإجابة: (إنّما يتمّ هذا الدليل فيما إذا لوحظت الأجزاء في عرض لحاظ المركّب ولكنّها ليست كذلك إذ لو راجعنا الروايات لتبيّن لنا أنّها طائفتان:

أ- الروايات المطلقة التي تبيّن وظيفة المكلّف عند الشك في كلّ المركب.

[1]. السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي: أجود التقريرات 4: 212، محمد علي الكاظمي الخراساني: فوائد الأصول ج 4 ص 621- 622.