القاعدتين كالمرحوم المحقق الهمداني والمرحوم المحقق العراقي والمرحوم الأخوند الخراساني يرون الفارق من جهة متعلّق الشك ويوجّهون التغاير بين القاعدتين عن طريق التغاير بين الشك في الوجود والشك في الصحة بمعنى أنّ قاعدة التجاوز تختص بمورد الشك في الوجود والإتيان، بينما تختص قاعدة الفراغ بالشك في الصحّة.

وعلى مبنى هؤلاء الأعاظم تكون النسبة بين قاعدتي الفراغ والتجاوز عموماً من وجه، مادّة الافتراق من جهة قاعدة التجاوز ما إذا شك المكلّف حالة الصلاة في أنّه هل أتى بالجزء السابق أولا؟ ففي هذا المورد تجري قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ.

وأمّا مادّة الافتراق من جهة قاعدة الفراغ ففيما لو شك المكلّف بعد الانتهاء من الصلاة في صحّتها من جهة فوات الموالاة أو الإخلال بالترتيب حيث تجري هنا قاعدة الفراغ دون قاعدة التجاوز.

وأمّا مادّة الاجتماع فهي فيما لو شك المكلّف بعد الفراغ من العمل في إتيان جزءٍ معيّن حيث تجري هنا قاعدة التجاوز من جهة الشك في الوجود كما تجري قاعدة الفراغ من جهة الشك في وجود ذلك الجزء يؤدّي إلى الشك في صحّة مجموع المركّب وعدم صحّته.

لكنّ الظاهر أنّ هذا المبنى لا يستفاد من الروايات، والّذي يستفاد منها بعد المزيد من التأمّل.

أولًا بأنّ الفرق بين هاتين القاعدتين إنّما يتجسّد في حصول الشك بعد الانتهاء من العمل أو في أثنائه بمعنى أنّ الشك بعد انتهاء العمل موردٌ لجريان قاعدة الفراغ سواء كان الشك في صحّة العمل أم في وجود الجزء المعيّن، أمّا لو حصل‌