بالنسبة للذات الإلهية المقدسة، وفي هذه الحالة لا نستطيع إجراء قاعدة ( (تقديم ما حقه التأخير) في هذا المحل من الكلام، وبالتالي فإنه لا توجد لدينا قرينة على مسألة الترتيب في هذه الآية.

الإشكال الثاني:

إن الإشكال الآخر على احتمال ترتيبية هذه الآية يتمثل بما يلي:

إن الترتيب خلاف ظاهر الآية، إذ ظاهرها كون تلك الأقسام واقعة في عرض بعضها، لا في الطول.

النتيجة: بناء على ظاهر الآية الشريفة، وكذلك استناداً إلى آراء وأقوال فقهاء الشيعة ومفسري وعلماء العامة بذكرهم موضوع التقسيم في الآية الكريمة، بالإضافة إلى الروايات الواردة في ذيل هذه الآية، فإنها جميعاً مؤيدة لموضوع التقسيم في هذه الآية، وبالتالي فإن احتمال الترتيب فيها مستبعد.

وما يستفاد من هذه الآية ما يلي:

يجب تقسيم الخمس إلى ستة أقسام، ولا يستفاد من هذه الآية الطولية الترتيبية، ولا انحصار الخمس بالله عز وجل باعتباره حاكماً مطلقاً، ولا كون الخمس حق الحكومة أو حق الإمارة.

طبعاً أثناء البحث في آيات الأحكام لا يمكن التصريح بالنتيجة النهائية، نعم لو خلِّينا والآية الشريفة لاستفدنا منها التقسيم.

والموضوع الذي ينبغي ملاحظته أنه بعد استفادتنا أصل التقسيم من هذه الآية الكريمة، يجب أن نبحث في أنه هل يلزم التقسيم بين هذه المجموعات الست بشكل متساوٍ؟ أو إن الآية الكريمة تنفي الترتيب فحسب، وتؤكد أصل جواز التقسيم، ولا دلالة أخرى على التقسيم بشكل متساوٍ؟