بالإضافة إلى ذلك فإن نفس الواو تقتضي الجمع والتشريك كذلك، بمعنى أنه يجب في النصف الثاني من الخمس أن يقسم بين الطوائف الثلاثة على نحو الشراكة، وبناء على ذلك نقول:

(تستفاد من هذه الآية بأنه لا يجوز إعطاء النصف الثاني من الخمس جميعاً إلى اليتامى أو المساكين أو ابن السبيل، بل ينبغي أن يبسط عليهم، بمعنى أنه يجب إعطاؤه للمجموعات الثلاث وبالتساوي، وتستفاد هاتان الجهتان أي البسط والتسوية من ظاهر الآية الشريفة).

إشكال على هذا الجواب:

من الممكن أن يقال: إن هذه اللام ليست للملكية بل لام الاختصاص، وهو غير لام الملكية.

لقد ذكر لِلّام في الكتب الأدبية معانٍ متعددة، أحدها الملكية الذي يستخدم فيه غالباً، حتى إنهم فسّروا اللام بالملكية في قوله تعالى‌: لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ‌ [1].

بالإضافة إلى لام الملكية يوجد كذلك‌ لام الاختصاص، كقوله تعالى‌: الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ‌ [2] أي إن الجنة مختصة للمتقين لا أن المتقين مالكون للجنة، وفي هذا المقام فإن اللام دال على الاختصاص.

بالإضافة إلى لام الملكية ولام الاختصاص فقد استعمل اللام في معنى ثالث أي‌ الاستحقاق، فمثلًا في قوله تعالى: الْحَمْدُ للهِ‌ لا يمكننا أن نفسر اللام بالملكية وأن نقول أن الحمد ملك لله، لذا فإن الأدباء كذلك لم يفسروا اللام بالاختصاص،

[1] البقرة: 116.

[2] الشعراء: 90 ..