فهرس الرسالة الصفحة 167

المسألة الرابعة : في تقليد الميِّتِ ابتداءً:

أكثر الأصحاب على منع الرّجوع إلى الميّت في أخذ الفتوى والعمل بها، والأخباريّون منهم على الجواز، وسيوافيك أنّ مخالفتهم تلك مبنية على إبطالهم التقليد من أصل. وربمّا يفصّل بين تقليده ابتداءً وتقليده بقاءً، فيمنع الأوّل دون الثاني، وسيأتي البحث عن البقاء في عنوان خاصّ، والكلام مركّز على تقليده ابتداءً.

اعلم أنّ أكثر الأصحاب على منع الرّجوع إلى الميّت، ونحن وإن لم نقف على عنوان المسألة في كلمات فقهائنا قبل العلاّمة الحليّ (648ـ 726هـ) ولكنّـه كاشف عن استمرار السيرة على المنع، وإليك نقل ما وقفنا عليه من الكلمات مباشرة أو بواسطة رسالة الشيخ الأنصاريّ (رضي الله عنه) المطبوعة في ذيل مطارح الأنظار فنقول:

1 ـ قال العلاّمة في النّهاية: «قال آخرون: إن حكى عن ميّت لم يجز الأخذ بقوله، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع مع خلافه بعد موته دون حياته، فدلّ على أنّه لم يبق له قول...» [1].

وقال في التهذيب: «وهل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد، الأقرب أنّه إن حكى عن ميّت لم يجز العمل به، إذ لا قول للميّت ولهذا لاينعقد