فهرس الرسالة الصفحة 71

نعم لو هذّبت الأصول وزيد عليها ذكر الفروع الفقهيّة المترتّبة عليها، لحصلت الممارسة بها عند قراءة الأصول ودراستها، عسى أن يبعث اللّه رجلاً يقوم بتلك المهمّة ويذكر شيئاً من الفروع المتفرّعة على المسائل الأصولية في ذيل كل باب.

التاسع: معرفة القواعد الفقهية التي هي خير وسيلة لاستخراج حكم جزئيّ من الحكم الكليّ، وأحسن ما أُلّف في هذا المجال، كتاب القواعد والفوائد للشّهيد الأوّل (رضي الله عنه)ثمّ نضد القواعد للفاضل المقداد السّيوريّ (رضي الله عنه) وتمهيد القواعد للشهيد الثاني، وأخيراً القواعد الفقهيّة للسيّد البجنورديّ (رضي الله عنه).

العاشر: معرفة القواعد الرّياضيّة والهندسيّة وقليلاً من علم الهيئة التي تسهّل في استنباط أحكام المواريث والقبلة والمقادير الواردة في الكرّ والزّكوات وغيرهما، وشيئاً من علم المنطق لتترسّخ في ذهنه إقامة الدّليل على وفق النّظام المنطقيّ.

ولو حصلت عنده هذه المبادئ، وجد في نفسه قوّة استطاع معها استنباط أحكام الموضوعات بعد الدقّة والتأمّل، ولاتحصل إلاّ بعد طول الممارسة والتمرين والاستئناس بالمسائل والأقوال.

الترتيب المنطقيّ لإعمال الأدلّة:

إذا عرفت مايتوقّف عليه الاجتهاد فالترتيب المنطقي للاستنباط عبارة عن رعاية أُمور:

الأوّل: الإحاطة بأقوال الفقهاء قدمائهم وجددهم من العامّة والخاصة على حسب الترتيب الزّمني، فيلاحظ: الإيضاح لابن شاذان (م ـ 260هـ) وفتاوى القديمين: ابن أبي عقيل العمانيّ المعاصر للكليني وابن الجنيد (الإسكافي) المتوفّى