فهرس الرسالة الصفحة 175

18ـ الشيخ الأعظم الأنصاري (م1281هـ.ق)

قال في الفرائد: «فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه». [1]

وهذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً، وقد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله:

«إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير... نعم قد استفيد من الأدلّة ـ العقلية والنقليّة ـ تحريم الاضرار بالنفس...». [2]

19ـ المحقّق الخراساني (م 1329هـ.ق)

بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد وأنّ استدلالهم مركب من صغرى وكبرى، ردّ كلامهم بمنع الصغرى، وأمّا الكبرى وهي «استقلال العقل بدفع الضرر المظنون» فليست مخدوشة عنده، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله: «... ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً...». [3]

20ـ السيّد الطباطبائي اليزدي (م 1337هـ.ق)

ليراجع كتاب العروة، المسألة 18 من باب مسوّغات التيمّم [4] ومسألة شرائط صحّة الصوم. [5]

(2) المكاسب: 373.

(3) كفاية الأُصول: 353، ط.جماعة المدرسين بقم.

(4) العروة الوثقى: 1/473.

(5) المصدر نفسه: 2/216.