است حكم فعلى مى داند ولى قائل به تصويب اصلاً حكم واقعى مشترك بين عالم و جاهل را قبول ندارد و بلكه مى گويد هرچه كه مجتهد به آن رسيد همان حكم واقعى است. يعنى رأى مجتهد را آفريننده حكم واقعى مى داند.

براى توضيح از مثالى كمك مى گيريم.

در حديثى آمده است «لاتعاد الصلاةُ إلاّ من خمسة: الوقت، والقبلة والطهور، والركوع و السجود»[1]; بنابراين حديث اگر كسى در غير اين پنج مورد سهواً يا جهلاً چيزى را ترك كند يا اضافه نمايد نمازش به اتفاق همه علماء صحيح است اكنون سؤال مى شود فرق اين قول، يعنى صحت نماز موقع ترك سوره با قول به تصويب كه اصلاً منكر حكم مشترك مى باشد چيست؟

پاسخ همان است كه گفته شد قائل به اجزاء حكم اللّه مشترك را مى پذيرد ولى مى گويد در مورد جهل و سهو حكم واقعى انشائى است و فعلى نيست اما قائل به تصويب مطلقاً قائل به وجود چنين حكمى نيست يعنى اصلاً حكمى در مورد سوره وارد نشده تا وجوب آن فعلى يا انشائى باشد و اگر هم بوده با آمدن دليل مخالف از بين رفته است.