كرده است و علت آن همان است كه گفته شد. خبر واحد در مجموع موارد نود درصد مطابق واقع و ده درصد مخالف آن است و مولى به خاطر همان موافقت بيشتر، همه اعمال او را مى پذيرد هرچند در موارد جزئى خلاف واقع باشد و همچنين است رأى مجتهد. خلاصه براى اينكه مردم به اسلام راغب شوند و از آن دورى نجويند در تحصيل مقاصد خود به همين مقدار (نود درصد) اكتفا كرده و در موارد خطا صرف نظر كرده است. اين همان نظريه مرحوم آيت اللّه بروجردى است كه در تمام موارد قائل به اجزاء بوده است خواه تخلف در ادلّه اجتهاديه باشد يا در اصول عمليه.

فرق قول به اجزاء با تصويب

در اينجا سؤالى مطرح است:

كسى كه قائل به اجزاء است مى گويد حتى اگر اماره مخالف واقع باشد عمل به اماره مجزى است. و كسى كه قائل به تصويب است و آراء مجتهدان را عين واقع مى داند نيز عمل به رأى مجتهد را كافى مى داند پس فرق اين دو چيست؟

پاسخ: فرق در اين است كه قائل به اجزاء قبول دارد كه خداوند متعال حكم واقعى دارد چه مردم آن را بدانند و چه آن را ندانند. حتى در مواردى كه اماره مطابق با واقع نيست حكم واقعى را قبول دارد ولى آن را حكم انشائى مى داند و حكمى را كه مدلول اماره