اما صورت سوم كه هر دو مساوى هستند. گروهى به جواز عدول معتقد بوده و مى گويند وظيفه مكلف، تخيير است.

اكنون به ادله اين قول توجه كنيم:

1 . اطلاق، دليل حجيت هر دو فتوا

دليل حجيت هر يك از دو فتوا، اطلاق دارد يعنى هر دو صورت را مى گيرد، خواه قبلاً تقليد كرده باشد و اكنون بخواهد عدول كند و يا ابتداءاً تقليد كند. و به عبارت ديگر: حجيت فتواى هيچ كدام مشروط به عدم اخذ از ديگرى نيست بلكه اطلاق دارد و شامل صورتى مى شود كه حكم مسأله را از قبلى اخذ كرده باشد.

پاسخ: درست است كه حجيت فتواى هر دو اطلاق دارند، و مقلد ميان دو مجتهد مساوى در فقاهت مخير است هر چند در فتوى اختلاف داشته باشند ولى دائره اين اطلاق محدود به تقليد ابتدائى است، ولى پس از تقليد از يكى، اطلاق تخيير مورد تأمل است.

2 . اجماع بر تخيير بين دو مجتهد مساوى

تخيير ميان دو مجتهد مساوى اجماعى است

و در اين قسمت فرقى بين ابتداء و غيره نيست پس اگر هم تقليد كرده باشد باز تخيير ميان آن دو باقى است.