ولى هرگاه به زندگى بشر، از ديد اجتماعى بنگريم، نظر ديگرى خواهيم داشت و خواهيم گفت كه شركت در زندگى دسته جمعى التزام به لوازم و توابع آن نيز هست. در زندگى اجتماعى، مصالح فرد در چهارچوب مصالح اجتماعى مطرح مى باشد. و چونيگانه راه براى حفظ نظام و مصالح ملت، پس از شور و مشورت، حكومت اكثريت بر اقليت است، در اين صورت كسى كه تن به زندگى اجتماعى مى دهد، قهراً يك چنين امر حياتى را نيز امضا كرده و بر آن صفحه مى گذارد.

امروز برخى از شركت ها به صورت سهام متفرق به فروش مى رسد، و هر شركتى براى خود هيئت مديره و آيين ناه اى دارد و در اين ايين نامه غالباً قيد مى شود كه در تصميمات هيئت مديره، نظر اكثريت بر اقليت مقدم است، كسى كه سهامى مى خرد، با توجه به چنين آيين نامه، تن به چنين قراردادى مى دهد و هرگز حق ندارد بر نحوه گزينش هيئت مديره و كيفيت اجراى تصميم ها در صورتى كه مطابق ايين نامه باشد، اعتراض و يا با تصميمات آن ها مخالفت كند.

از بيانى كه پيرامون ماهيت حكومت داشتيم روشن مى گردد كه حكومت اسلامى در صورتى كه پيشواى آن از جانب خدا منصوب نباشد، آميزه اى است از حكومت الهى و مردمى، خدايى است از اين نظر كه قدرت تشريع در دست خدا است، و جز او كسى حق قانون گذارى ندارد، و مردمى است از اين نظر كه انتخاب اعضاى شورا و انتخاب رئيس دولت و در نتيجه خود دولت در دست مردم است. و