برگزيند و قدرت ها را از طريق گزينش به دولت اسلامى منتقل سازد. اين تصميم گواه بر اين است كه اگر رئيس منصوصى از جانب خدا بر مردم تعيين نشده باشد، راه منحصر به فرد در نظر آنان گزينش رئيس از طرف افكار عمومى بوده است نه راه ديگر.

آنان اگر چه در گزينش امام از طريق ملت راه خطا رفتند زيرا به حكم احاديث قطعى، پيامبر جانشين خود را تعيين كرده بود، ولى اين گزينش هر چند به صورت بسيار نيم بند و خدشه دار اين فايده را دارد كه ثابت مى كند كه اگر امام تعيين شده از جانب خدا در كار نباشد، راه سومى وجود ندارد و راه، منحصر به انتخاب رئيس از طريق مردم است. (دقت فرماييد)

يكى از مسلمات فقه اسلامى اين است كه هر فردى بر مال خود تسلط دارد و اين حكم مضمون حديثى است كه از پيامبر گرامى به صورت متواتر نقل شده است و آن عبارت است از:

«النّاس مسلّطون على أموالهم».

«مردم اختيار اموال خود را دارند».

هدف از نقل حديث جنبه سلبى آن است و آن اين است كه ديگران هيچ نوع سلطه اى بر مال مردم ندارند، هرگاه كسى بر مال كسى سلطه اى ندارد، قطعاً بر جان او نيز به طريق اولى سلطه اى نخواهد داشت.

اين حديث با مضمون لفظى خود درباره اموال و با مفهوم اولوى خود درباره جان مى رساند كه خداوند، به هيچ كس چنين حق و سلطه اى نداده است، كه در اموال و جان مردم تصرف كند. شكى نيست كه اثر قطعى هر نظام، به هر شكل و