ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده مى شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آن ها را انتخاب كرده اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوى انحرافات احتمالى نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصويب شود.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش بازدارندگى دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائى دخالت و نظارت فقيه به گونه اى حكمفرماست، زيرا قاضى يا مجتهد است كه داراى ولايت مى باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى دهد.

در حكومت «دمكراسى مكتبى» قواى سه گانه به طور مستقيم و يا غير مستقيم متكى به آراى مردم است و در عين حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين مى رساند كه در حكومت دموكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و اين همان چيزى است، كه نامش را «ولايت فقيه» مى گذاريم.

اتفاقاً ماركسيست ها نيز مدعى چنين دموكراسى هستند، دموكراسى در چهارچوب ماركسيسم ولى همگى مى دانيم كه اين تعبير براى آنان شعارى بيش نيست و حكومت آنان عملا از نوع اول، يعنى حكومت فردى، و حاكميت زور است.