ومودت مى باشد، و عدالتى كه شرط تعدد همسر است، همان ميانه روى و عدالت در نفقه است، و عدالتى كه از اختيار بيرون است همان محبت و عاطفه باطنى به زنان است، كه اعتدال و يا تساوى آن تا حدى از اختيار انسان بيرون مى باشد، هشام مى گويد من خود را به كوفه رساندم و جريان را گفتم، وى در پاسخ من گفت: اين مطلب از تو نيست و در روايت ديگر دارد آن ملحد گفت :« هذا عَلْمٌ حَمَلَتْهُ الإبِلُ مِنَ الْحِجازِ» اين پاسخى است كه شتران آن را از حجاز آورده است [1].

قرائنى درخود آيات:

ما كار نداريم كه معناى « عدالت» در باره زنان چيست؟ آيا مساوات در نفقه است يا اينكه بذل نفقه به هريك درخور حال خود، و اين يك بحث فقهى است كه بايد درجاى ديگر از آن گفتگو نمود، آنچه مهم است اين است كه درخود آيه نخست، گواه روشن است كه مقصود از « عدالت» اعتدال در امور زندگى مادى است كه فقها از آن به نفقه تعبير مى آورند زيرا ما قبل آيه راجع به بحث در اموال و ثروت ايتام است، آنجا كه مى فرمايد:(وَ آتوُ الْيَتامى اَمْوالَهُمْ..وَ لا تَأْكُلوُا اَمْوالَهُمْ اِلى اَمْوالِكُمْ..) گذشته از اين، تمام مفسران از آيه نخست، همان عدالت در نفقه و هزينه زندگى فهميده اند.

واما آيه ديگر: در آن آيه گواه روشن وجود دارد كه هدف از آن، عدالت در امور زناشوئى و مودت و محبت و عواطف و تجاذبات جنسى و ... است و گواه آن همان ذيل آن است كه مى فرمايد: ( فَلا تَمِيلوُا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَروُها كاَلْمُعَلَّقَةِ) نسبت يه يكى عملاً بيشتر تمايل نكنيد تا ديگرى را سرگردان و آواره بگذاريد ناگفته پيدا است كه هرگاه مقصود همان عدالت در نفقه بود، هرگز مطلب را با كلمه (ميل و تمايل) بيان نمى كرد و نمى گفت:« فلاتميلوا» بلكه مى گفت مثلا « فَلا تُنْفِقوُا عَلَيْها