ب. التوحيد في الخالقية وقبائح الاَفعال

ربّما يقال الالتزام بعمومية خالقيته تعالى لكلّ شيء يستلزم إسناد قبائح الاَفعال إليه تعالى، وهذا ينافي تنزُّهه سبحانه من كلّ قبح وشين.

والجواب أنّ للاَفعال جهتين، جهة الثبوت والوجود، وجهة استنادها إلى فواعلها بالمباشرة، فعنوان الطّاعة والمعصية ينتزع من الجهة الثانية، وما يستند إلى اللّه تعالى هي الجهة الاَُولى، والاَفعال بهذا اللحاظ متّصفة بالحسن والجمال، أي الحسن التكويني.

وبعبارة أُخرى: عنوان الحسن والقبح المنطبق على الاَفعال الصادرة عن فاعل شاعر مختار، هو الذي يدركه العقل العملي بلحاظ مطابقة الاَفعال لاَحكام العقل والشرع وعدمها، وهذا الحسن والقبح يرجع إلى الفاعل المباشر للفعل.

نعم أصل وجود الفعل ـ مع قطع النظر عن مقايسته إلى حكم العقل أو الشرع ـ يستند إلى اللّه تعالى و ينتهي إلى إرادته سبحانه، والفعل بهذا الاعتبار لا يتّصف بالقبح، فإنّه وجود والوجود خير وحسن في حدّ ذاته.

قال سبحانه:

(الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) . [1]

وقال:

(اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) . [2]

فكلّ شيء كما انّه مخلوق، حسن، فالخلقة والحسن متصاحبان لا ينفكّ أحدهما عن الآخر أصلاً.

وأمّا الاِجابة عن شبهة الجبر على القول بعموم الخالقية فسيوافيك بيانها في الفصل المختصّ بذلك.