وقال العلاّمة الحلّي(المتوفّى 726هـ):

«الحقّ انّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وانّه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ باللّه من أن يعتقد مثل ذلك، فإنّه يوجب تطرّق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر». [1]

هوَلاء ثُلّة من أعلام الشيعة في القرون السابقة من رابعها إلى ثامنها، ويكفي ذلك في إثبات انّ نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان، وأمّا المتأخّرون فحدِّث عنه ولا حرج، ونكتفي منهم بنقل كلمة للاَُستاذ الاَكبر الاِمام الخميني ـ قدّس سرّه ـ في هذا المجال، حيث قال:

«إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه، قراءة وكتابة، يقف على بطلان تلك المزعمة (التحريف) و انّه لا ينبغي أن يركن إليها ذو مسكة، وما ورد فيه من الاَخبار بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجعول تلوح منه أمارات الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدلّ على أنّ مضمونه، تأويل الكتاب وتفسيره». [2]

أجل، الغفلة عن ذلك وعدم التفرقة بين تأويل القرآن وتنزيله دعا بعضهم إلى القول بالتحريف، قال المفيد (المتوفّى413هـ):

«قد قال جماعة من أهل الاِمامة انّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير الموَمنين _ عليه السلام _ من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً