ربما يتوهم اتّفاق رأي الحكماء مع الاَشاعرة في نفي الغاية والغرض
عن أفعاله تعالى، ولكنّه خطأ محض، قال صدر المتألهين:
«إنّ الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقاً، بل
إنّما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الاِمكاني جملة واحدة، غرضاً
زائداً على ذاته تعالى، وأمّا ثواني الاَفعال والاَفعال المخصوصة والمقيّدة
فأثبتوا لكلّ منها غاية مخصوصة كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات
الموجودات ومنافعها...». [2]