جعلنا مقدار الأجل المطلق لطبيعة الإنسان مائة وعشرين سنة فقلّما يتّفق أن يبلغ الإنسان إلى ذلك الحد من العمر، فإنّ هناك موانع وعراقيل تمنعه ـ في العادة ـ من الوصول إليه .

نعم قلّما يزيد هذا الأجل على الأجل المطلق إذا توفّرت لذلك مقتضيات وقابليات خارجة عن المتعارف تؤثر في طول العمر وامتداده.

وعلى كلّ فكما أنّ وجود الأجلين لا يوجب تغييراً في علم الله سبحانه، فهكذا وجود التقديرين.

وتغيير التقدير الأوّل بالتقدير الثاني مثل تغيير الأجل المطلق بالأجل المُسمّى في ناحيتي الزيادة والنقصان، بل لا معنى للأجلين إلاّ التقديرين.

ثم إنّ المراد من تغيير المقدّر هو تغيير المكتوب في لوحي المحو والإثبات فإنّ لله سبحانه لوحين:

الأوّل: اللوح المحفوظ وهو الذي لا يتطرّق إليه التغيير، وقد أشار إليه سبحانه بقوله: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) [1].

الثاني: لوح المحو والإثبات فيكتب فيه التقدير الأوّل وهو