فإنّ كلاًّ من السؤال والجواب يصلح قرينة على رفع الإبهام من الآخر، فالإبهام الموجود في سؤال الرواية الأُولى (هل فيه شيء) يرتفع، بما ورد من التصريح بالخمس في سؤال الرواية الثانية.

كما أنّ الإبهام الموجود في جواب الرواية الثانية (حيث لم يصرح بأنّ النصاب هو العشرون) يرتفع بما جاء صريحاً في جواب الرواية الأُولى من التصريح بالعشرين، وإليك كلا السؤالين:

1. عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟

2. سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز.

وإليك الجوابين:

1.ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

2. ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، فبالمقارنة يرتفع الإبهام.

وبذلك يعلم أنّ ما جاء في رواية الغوص والمعادن من التعبير بالزكاة حيث قال: «هل فيها زكاة» يحمل على التزكية اللغوية مثل قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها»[1] أو المراد منه مطلق الواجب مشيراً إليه باللفظ الغالب، أعني: الزكاة.

ثمّ إنّ المحقّق الهمداني صاحب المصباح أورد على الاستدلال بالحديث وجوهاً نذكر ملخّصها:

1. إعراضهم عن النص المزبور مع صحّته وصراحته في نفي وجوب شيء عليه مالم يبلغ النصاب.