E والأوّل غير موجود، والثاني غير معلوم، وفي النهاية فالفوت غير محقّق.

ومع ذلك كلّه فقد احتاط المصنّف، فيما إذا كان من فعل المكلّف خصوصاً إذا كان على وجه المعصية. ويأتي فيهما ما مرّ في الجنون من الأخذ بإطلاق التعليل.

وعلى ما ذكرنا فإنّ التخدير الطبي لمن تجرى له عملية جراحية أشبه بالإغماء بفعل نفسه، وإن لم يكن معصية، فالأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب القضاء عليه. كما عرفت من اختصاص عدم القضاء بما إذا كان بفعله سبحانه.