تعليل لرفع هذا الحكم الوجودي، وليس تعليلاً للحكم العدمي، أعني: عدم تسلّطه على القلع، كما يحتمل أن يكون أيضاً علّة لرفع حكم وجودي آخر وهو تسلّط سمرة على ماله بالمرور إلى النخلة بلا إذن.

والحاصل: أنّ القاعدة تعليل لرفع الأحكام الوجودية لا العدمية.

هذا ما ذكره الشيخ تأييداً لما عدل عنه أي تأييداً لشمول القاعدة للأحكام العدمية.

وربّما يؤيّد بوجه آخر وهو استفادة ذلك من ورودها في مورد الشفعة ومورد منع فضل الماء، فإنّ المرفوع بالقاعدة هو عدم ثبوت حقّ للشريك، أو عدم ثبوت حقّ لصاحب المواشي، فصار الحكم العدمي مرفوعاً بالقاعدة.

يلاحظ عليه: أنّ المرفوع في الشفعة هو الحكم الوجودي، أعني: لزوم المعاملة أو صحّتها، كما أنّ المرفوع في مورد منع فضل الماء، هو سلطنة صاحب الماء على المنع والكلّ حكم وجودي.

والحاصل: أنّ هذه المحاولات تبوء بالفشل، والحقّ ما ذكرنا من أنّ الحكم العدمي كالحكم الوجودي أمر مجعول شرعاً، والقاعدة تشملهما لفظاً وملاكاً من دون حاجة إلى هذه التشبّثات.