5. الضّرر: إيقاع الضرر على الغير عمداً كان أو غير عمد. والضّرار: القسم العمدي منه.

6. الضرار: التضييق، وإيصال المكروه والحرج والتكلّف، ذكره سيّدنا الأُستاذ.[1]

والأوّل مبنيّ على الكلام المعروف في باب المفاعلة من أنّ الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين، لكنّه ليس بتام كتفسيره بالجزاء عليه، لما عرفت من الآيات الناهية عن الضرار، ولم يكن الفعل هناك إلاّ من جانب واحد، قال سبحانه:(والَّذِينَ اتَّخذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْريقاً بَيْنَ المُؤمِنينَ وَ ارصاداً لمنْ حاربَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ)[2]، فكان الإضرار من جانب المنافقين
فحسب، كما لم يكن هنا إضرار من باب الجزاء أصلاً. وقال سبحانه: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً)،(3) والمقصود رجوع الزوج إلى المعتدة بقصد الإضرار. وقال سبحانه: (ولاتُضارُّوهنَّ لتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)[3]: أي لاتضيّقوا عليهنّ بالنفقة.