وفسّره المفسّرون بالنقص في العضو كالعمى، فما ذكره اللغويون يؤيّده ظاهر الآيات.

وعلى أيّ حال فإنّه يمكن أن يفهم ممّا سبق أنّ بين الضّرر والنفع تقابل التّضاد[1]، لأنّ الضرّر هو الحالة الحاصلة للإنسان من ورود النقص على نفسه أو عرضه أو ماله وهو أمر وجودي كالمنفعة.

وما عن المحقّق الإصفهاني(قدس سره) من أنّ النقص، المفسّر به الضرر، ليس أمراً وجودياً حتّى يكون التقابل مع النفع، الذي هو أمر وجودي، تقابل التضاد، غير تام لما عرفت من أنّ الضرر ليس مساوياً للنقص، وإنّما هو المنشأ لحصول تلك الحالة الخاصّة للإنسان. نعم، لو فسّر الضرر بنفس النقص لكان لما ذكره وجه. هذا كلّه حول الضرر.

أمّا الضرار، فقد فرّق بينه وبين الضرر بوجوه ذكر جملة منها ابن الأثير في نهايته:[2]

1. الضرر: فعل الواحد. والضرار: فعل الاثنين.

2. الضرر: ابتداء الفعل. والضرار: الجزاء عليه.

3. الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت. والضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به .

4. هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد. نسبه في النهاية إلى القيل.