وصل
في فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها

(59)و قد تقدم اعتبار الحول.و الذي أذهب إليه أنه لا زكاة فيها، لعدم النص في ذلك،و كأنه شرع زائد،و هو القياس المرسل،لا شرع مستنبط من شرع ثابت.-و اللّٰه أعلم! (60)فمن العلماء من اشترط مع العروض وجود"الناض"،و منهم من اعتبر فيه النصاب،و منهم من لم يعتبر ذلك.و قال أكثر العلماء المدبر و غير المدبر حكمه واحد،و إنه من اشترى عرضا و حال عليه الحول، قومه و زكاه.و قال قوم:بل يزكى ثمنه-و به أقول-لا قيمته.

(الفعل عن شرع ثابت أو عن مكارم خلق)

(61)وصل:الاعتبار في هذا.-"العروض"هو ما يعرض على