وصل
في اعتبار ما ذكرناه في الباطن

(الانقاء من الأخلاق المذمومة باى شيء)

(614)إذا صح الانقاء من الأخلاق المذمومة و الجهالات باى شيء صح:

بخلق حسن،أو بخلق آخر سفساف،و بعلم شريف لشرف معلومه،أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في المحل إلا الانقاء،-جاز استعماله في إزالة هذه النجاسة.و إلى هذا منزع الطبري فيما شذ فيه،دون الجماعة.

(الاعتبار في الازالة ما يزال به،لا ما يزال)

(615)و من راعى في الازالة ما يزال به لا ما يزال،و تتبع الشرع و ما فصله في ذلك المشرع،فهو على حسب ما يفهم في الشارع في تفقهه في دين اللّٰه.فان فطر الناس مختلفة في الفهم عن اللّٰه.و هو محل الاجتهاد.

فلا يزيل عين النجاسة إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو؟ و هو الأولى.و هذا يسرى في الحكم الظاهر و الباطن سواء.فأغنى عن التفصيل.