وصل
حكم الباطن في ذلك

(الدليل الشرعي فرع في الدلالة)

(362)و أما حكم الباطن في ذلك:فان الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع،الذي هو فرع في الدلالة،عن الدليل العقلي الذي هو الأصل،- و ليس عند صاحب الدليل المشروع علم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالاله،فضعف في الدلالة-و إن سماه(الشرع):"ماء طهورا و نمرة طيبة"- فذلك لامتزاج الدليلين.و المقلد لا يقدر على الفصل بين الدليلين.

(363)فمن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي،يجوز الأخذ به في الدلالة،-فيجيز(بعض علماء الشريعة)الوضوء بنبيذ التمر.و من حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية،لا يجوز الأخذ به-و هو على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع-،فلم يجز(البعض