إن كان الماء قليلا:فالقلة و الكثرة في الماء الطهور،هو راجع إلى الأدلة الحاصلة عند العالم بالله.فان كان صاحب دليل واحد،و طرأت عليه، في علمه بتنزيه الحق،في أي وجه كان،شبهة أثرت في دليله،-زال كونه علما،كما زال كون هذا الماء طاهرا مطهرا،و إن كان صاحب أدلة كثيرة على مدلول واحد.فان الشبهة تستهلك فيه.فإنها إذا قدحت في دليل منها لم يلتفت إليها،و اعتمد على باقى أدلته.فلم تؤثر هذه الشبهة في علمه، و إنما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته.فهذا معنى الكثرة في الماء الذي لا تغير النجاسة حكمه.

(العلم تقدح فيه الشبهة في زمان تصوره إياها)

(344)و أما من قال بترك الحد في ذلك،و أن الماء يفسد:فإنه يعتبر أحدية العين لا أحدية الدليل.فيقول:إن العلم تقدح فيه هذه الشبهة، في زمان تصوره إياها.و الزمان دقيق.فربما مات في ذلك الزمان،و هو غير مستحضر سائر الأدلة،لضيق الوقت.فيفسد عنده.-و في هذا الباب تفريع كثير،لا يحتاج إلى إيراده.و هذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب.