و ينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع،فإن في اللعنة خطرا،لأنه حكم على اللّه عز و جل بأنه قد أبعد الملعون ، و ذلك غيب لا يطلع عليه غير اللّه تعالى،و يطلع عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا أطلعه اللّه عليه

و الصفات المقتضية للعن ثلاثة،الكفر،و البدعة،و الفسق.و للعن في كل واحدة ثلاثة مراتب

الأولى:اللعن بالوصف الأعم

،كقولك لعنة اللّه على الكافرين و المبتدعين،و الفسقة

الثانية:اللعن بأوصاف أخص منه

،كقولك لعنة اللّه على اليهود،و النصارى، و المجوس،و على القدرية،و الخوارج،و الروافض،أو على الزناة،و الظلمة،و آكلي الربا،و كل ذلك جائز،و لكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر،لأن معرفة البدعة غامضة،و لم يرد فيه لفظ مأثور، فينبغي أن يمنع منه العوام،لأن ذلك يستدعى المعارضة بمثله،و يثير نزاعا بين الناس و فسادا

الثالثة.اللعن للشخص المعين

،و هذا فيه خطر.كقولك زيد لعنه اللّه،و هو كافر، أو فاسق،أو مبتدع و التفصيل فيه،أن كل شخص ثبتت لعنته شرعا،فتجوز لعنته.

كقولك فرعون لعنه اللّه،و أبو جهل لعنه اللّه،لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر و عرف ذلك شرعا.أما شخص بعينه في زماننا،كقولك زيد لعنه اللّه،و هو يهودى مثلا فهذا فيه خطر.فإنه ربما يسلم؛فيموت مقربا عند اللّه،فكيف يحكم بكونه ملعونا ؟ فإن قلت.يلعن لكونه كافرا في الحال،كما يقال للمسلم رحمه اللّه لكونه مسلما في الحال،و إن كان يتصور أن يرتد فاعلم أن معنى قولنا رحمه اللّه،أي ثبّته اللّه على الإسلام،الذي هو سبب الرحمة.و على الطاعة.و لا يمكن أن يقال ثبّت اللّه الكافر على ما هو سبب اللعنة.فإن هذا سؤال للكفر،و هو في نفسه كفر.بل الجائز أن يقال،لعنه اللّه إن مات على الكفر و لا لعنه اللّه إن مات على الإسلام.و ذلك غيب لا يدرى.و المطلق متردد بين الجهتين،ففيه خطر،و ليس في ترك اللعن خطر و إذا عرفت هذا في الكافر،فهو في زيد الفاسق،أو زيد المبتدع أولى.فلعن الأعيان فيه خطر،لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فإنه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر،و لذلك عين قوما باللعن،فكان يقول في دعائه على قريش،[1]«اللّهمّ عليك بأبي جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة»و ذكر جماعة