responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 184

أن يكون شفعا،لأن الشفع يصير و ترا بزيادة واحد،و كيف يعوز ما لا نهاية له واحد؟! و محال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد،فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها؟و محال أن يكون لا شفعا و لا وترا،إذ له نهاية فتحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث فهو إذا حادث.و إذا ثبت حدوثة كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة

الأصل الثاني
العلم بأن اللّٰه تعالى قديم

لم يزل أزلى ليس لوجوده أول بل أول كل شيء و قبل كل ميت وحي و برهانه أنه لو كان حادثا و لم يكن قديما لا فتقر هو أيضا إلى محدث،و افتقر محدثه إلى محدث،و تسلسل ذلك إلى ما لا نهاية،و ما تسلسل لم يتحصل ،أو ينتهى إلى محدث قديم هو الأوّل،و ذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم و مبدئه و بارئه و محدثه و مبدعه

الأصل الثالث
العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر

،فهو الأول و الآخر،و الظاهر و الباطن، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه و برهانه:أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده،و لو جاز أن ينعدم شيء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه،فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب،و باطل أن ينعدم بمعدم يضاده، لأن ذلك المعدم لو كان قديما لما تصوّر الوجود معه،و قد ظهر بالأصلين السابقين وجوده و قدمه،فكيف كان وجوده في القدم و معه ضده؟فإن كان الضد المعدم حادثا كان محالا إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده،بل الدفع أهون من القطع،و القديم أقوى و أولى من الحادث

الأصل الرابع
العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز

،بل يتعالى و يتقدس عن مناسبة الحيز و برهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه،و لا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه ،فلا يخلو عن الحركة أو السكون و هما حادثان،و ما يخلو عن الحوادث فهو حادث،و لو تصوّر جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم،فان سماه مسمّ جوهرا

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست