مع الحكاية عن ركوبه،لأنه خلاف الظاهر جداً،بل الغرض مجرد الاقتران في مطلق الوجود.

إذا عرفت ذلك فاعلم:أنّ النوم حيث أنه له مراتب،و هو(نوم العين)و(نوم القلب و الاذن)فمرتبة الأولى تجامع كونه على طهارة،كما يمكن أن يكون الاشراف على النوم مصححاً لإسناده إليه في حال الطهارة،لا أنّ النوم قد استعمل في الاشراف عليه،إلاّ أنّ كليهما خلاف الظّاهر،إذ ظاهر السؤال عدم السائل بأنّ هذه المرتبة غير ناقصة للوضوء،حتّى يكون الحاليّة بلحاظ اجتماع هذه المرتبة من النوم مع الطهارة،فليس ذلك مناطاً لإسناد النوم مقترناً بكونه على وضوء في نظر السائل.

كما أن قوله(ينام و هو على وضوء)لأجل السؤال عن ناقضيّة النوم،لا ناقضيّة الاشراف عليه،و الروايات الدالة-على استحباب النوم على الطهارة-إنما تدل على استحباب حقيقة النوم على الطهارة لا الاشراف عليه.

و التحقيق:أنّ المقارنة الزمانيّة غير مقومة للحاليّة،و إنّما يعلم الاجتماع- بحسب الزمان-من الخارج،و ليست حقيقة الحالية إلاّ جعل أحد المضمونين قيداً للآخر بحسب فرض المتكلم،فقولك(جاء زيد و هو راكب)أي:المفروض أنّه راكب.

و كذلك(ينام و هو على وضوء)أي:و المفروض أنه على وضوء من دون دخل للاتّحاد الزماني بين المضمونين.

فالحالية عين الفرض و التقدير،لا أن(التقدير)بنفسه حال حتّى يقال:إن معنى (ادخلوها خالدين)«ادخلوها مقدّراً لكم الخلود»ليكون قولهم(مقدّراً)حالاً عن الدخول،لا الخلود حالاً،بمعنى الفرض و التقدير،فإذا انسلخت الحالية عن الزمانية و الوقتية،فلا موجب لاتحاد المضمونين زماناً أو الالتزام بكفاية الاتصال الزماني،و لا يضرنا-بعد وضوح الأمر-عدم مساعدة كلمات أهل الأدبية،فانها غير مبتنية على أساس متين.