يقتصرون على العلم في رفع اليد عن الظاهر،و ليس لهم بناءان-عموماً و خصوصاً- و كذا ليس بناؤهم متقيداً بعدم الحجة على القرينة بعنوان الحجة،حتّى يكون دليل حجية سند النص-بملاحظة كونه محققاً لحجة-وارداً،لا حاكما،إذ العمل على الظاهر الّذي لم يقم على خلافه العلم و ما هو معتبر عند العقلاء،من الخبر و نحوه،و الحجية تنتزع من عملهم لا أنّ بناءهم متقيد بعدم الحجة بعنوانها.

و عليه،فسند النص،إن كان معتبراً عند العقلاء،فهو من افراد ما يرفع اليد به عن الظاهر حقيقة فالنص وارد.

و إن لم يكن معتبراً عندهم،فوجوده كعدمه عندهم في عدم رفع اليد عن الظاهر بسببه،فاعتباره شرعاً لا يكون محققاً للحجة،حتّى يكون وارداً و لا تنزيلاً له منزلة العلم المتقيد بعدمه حجية الظاهر،حتّى يكون حاكماً بهذه الملاحظة بل -في الحقيقة-نهي عن اتباع هذا الظاهر تنزيلاً للنص الغير المحقق منزلة المحقق، فله الحكومة بهذه العناية لا تنزيلاً للأمارة منزلة العلم.

بل الحكومة بهذه الملاحظة-أيضا-مخدوشة،إذ ليس لوجود النص واقعاً أثر عند العقلاء،حتّى يكون تنزيل النص الظني منزلة الواقعي مجدياً بل المؤثر-كما بيّناه في مبحث حجية الظواهر [1]-هو النص الواصل لا بهذا العنوان،بل بأنحاء الوصول عند العقلاء،و المفروض أنه ليس هذا منها.

نعم تنزيل الأمارة منزلة العلم،الّذي هو أحد افراد ما يرفع اليد بسببه عن الظاهر لا بأس به،فيكون حاكماً بهذه الملاحظة.

ثم إنّ الترديد الّذي ذكره-قدس سرّه-في مبنى حجية الظواهر فيه،كلام قد فصلنا القول فيه في مبحث الظواهر،و قد ذكرنا هناك:أنّ التعويل على أصالة عدم القرينة له مقام،و التعويل على أصالة الظهور و الكاشفية النوعية مقام آخر،