الاعتداد باحتمال خلافه.

وجه وضوح الفساد:أنّ الأخذ لازمه العمل،حيث لا عمل بلا أخذ،فالأمر بالأخذ كناية عن الأمر بالعمل،فليس الأخذ منه منزلاً منزلة الأخذ عن الإمام- عليه السلام-حتّى يكون وصوله منه منزلاً منزلة وصوله منه عليه السلام مع أنّ غايته تنزيل المأخوذ من الراوي منزلة معالم الدين،لا منزلة معالم الدين الواصلة،حتّى يكون الوصول الّذي هو لازم الأخذ بمنزلة وصول الواقع، فليس مفاده،إلاّ جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي.

و قد نبهنا عليه في بعض مباحث القطع و الظن فراجع [1]نعم-قد ذكرنا في محله [2]:أنّ مثل قوله تعالى:(فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) [3]إن كان من أدلة حجية الخبر،أمكن استفادة تنزيل الخبر منزلة العلم،إذ الظاهر منه الأمر بالسؤال لكي يعلموا بالجواب،لا بأمر زائد على الجواب،فالجواب منزل منزلة العلم،إما لأن المراد بالعلم حقيقة ما يعم خبر الثقة،و يكون الخبر وارداً،أو لأنه منزل منزلة العلم في تنجيزه للواقع،و في كونه غاية رافعة لحكم الأصل،فيكون من إثبات الموضوع تنزيلاً فيكون حاكماً و هكذا قوله عليه السلام (و عرف من أحكامنا) [4]مع أنّ أدلة الأحكام غالباً ظنية الدلالة، أو السند،أو هما معاً و قد أطلق عليها المعرفة بأحد الوجهين المذكورين آنفاً،إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع فراجع.

قوله:مع احتمال أن يقال:إنه ليس....إلخ.

هذا وجيه بناء على تفسير الحكومة بمعنى الشرح و التفسير،و الحاجة إلى عنوان التعبد بإلغاء احتمال الخلاف،و اما بناء على تفسيرها بمجرد إثبات