بل رئيس العقلاء-متحد المسلك معهم،إلاّ إذا أحرز اختلاف مسلكه معهم بما هو شارع.

و مجرد الردع الواقعي لا يكون كاشفاً عن اختلاف المسلك،و لا يوجب رفع اليد عن اتحاد مسلكه المعلوم منه-بما هو عاقل-لكل عاقل.

و ذكرنا-أيضا-ورود الدور من الطرفين،بناء على توقف حجية السيرة على إثبات عدم رادعية العمومات،فإن إثبات رادعية العمومات كما يتوقف على عدم مخصصية السيرة،كذلك مخصصية السيرة تتوقف على إثبات عدم رادعية العمومات،فيتوقف رادعية العمومات على رادعيتها،و مخصصيّة السيرة على مخصصيّتها.

كما أنّه إذا قلنا بأنّ نفس عدم ثبوت الردع-و لو لاستحالته لمكان الدور-كافٍ في حجيّة السيرة،قلنا أن نقول:

إنّ عدم ثبوت المخصص يكفي في الأخذ بالعمومات،فكأنه سيرة،و لا رادع، عام و لا مخصّص،و ثبوت المتنافيين محال.و لعلّه وجه ذهابه-قده-في الهامش من مبحث حجيّة الخبر-استصحاب حجيّة السيرة،بعد دوران الأمر بين الردع و التخصيص،فانه و إن لم يلزم دور-بناءً على كفاية عدم ثبوت الردع في حجيّة السيرة-لكنّه يلزم منه ثبوت المتنافيين،لكفاية عدم ثبوت المخصص في العمل بالعامّ أيضا،و لا يتوقف على إحراز عدم المخصص.

و ذكرنا هناك أيضاً:إنّ معارضة السيرة مع العمومات من باب معارضة غير تام الاقتضاء مع تام الاقتضاء،لأن العام حجة ذاتيّة و انّما تسقط بمعارضة الخاصّ عن الحجيّة الفعلية،دون الحجية الذاتيّة،من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما،بخلاف السيرة،فانّ أصل حجيتها متقومة بعدم الردع من الشارع،و إنما تقبل المعارضة مع حجة أخرى بعد الفراغ عن حجيّتها بعدم الردع من الشارع.

و أجبنا هناك بوجهين:

أحدهما:إنّ هذه الكلية-و هو عدم قابلية غير تام الاقتضاء للمعارضة مع تام