العام،فانّها من باب تحديد موضوعه سعةً و ضيقاً،فالأفراد المشمولة للعام هي الواجدة لتلك الشرائط و الفاقدة للمواقع و عدم فعلية الحكم بعدم الشرط أو بوجود المانع لعدم تمامية الموضوع،و إلاّ فالواجد للشرط و الفاقد للمانع داخل في العموم من الأول،و غيرهما خارج أيضاً من الأول.

بخلاف التمانع العقلي-هنا-فان نقض اليقين بالشك هو تمام الموضوع، و معه إذا خرج فرد تامّ الفرديّة من العموم للتزاحم عقلاً،ثم ارتفع التزاحم لا يحدث معه فرد آخر،حتّى يكون هذا غير المزاحم بالفعل-مشمولاً من الأول:إذ مناط الفرديّة وحدة الشك مثلاً،و لم يحدث شك آخر بعد زوال المزاحم،و إذا لم يكن هذا الفرد المقدّر الوجود من الأوّل مشمولاً للعام،فلا دلالة أخرى،حتى يكون بحسب دلالة أخرى،مشمولاً للحكم.

فان قلت:إذا كان هناك ماءان كل منهما مستصحب الطهارة،ثم علم بنجاسة أحدهما،فانه لا ريب في دخولهما أولا تحت العام،لعدم المزاحمة،كما لا شك في خروجهما ثانياً،لمكان المزاحمة مع أنّهما على ما هما عليه من اليقين بالطهارة و الشك في بقائهما على الطهارة فإذا أمكن الخروج بعد الدخول كذلك الدخول بعد الفراغ،إما بزوال المزاحم أو بسقوط الحاكم.

قلت:قد عرفت أنّ ملاك فرديّة الفرد-المقدّر الوجود-وحدة الشك فإذا تعدد الشك و لو مع وحدة الماء فلا نقض،حيث أنّ الداخل-من الأول إلى الآخر -فرد من الشك و الخارج-من الأول إلى الآخر-فرد آخر،و في المثال كذلك،لأن العلم بنجاسة أحدهما:

إما أن يكون علماً بنجاسة أخرى غير النجاسة المحتملة أولا،فالشك المنبعث منه قطعاً شك آخر،و الأول بلحاظ عدم المزاحم داخل من الأول، و الثاني بلحاظ المزاحم خارج من الأول إلى الآخر.

و إما أن يكون علماً بتلك النجاسة المحتملة،من حيث وقوعها في الإناء،أو في خارجه،فإذا علم بوقوع تلك النجاسة في الإناء أو في إناء آخر،فقد انقلب