الحكم-بقاء-منجزاً له.

فان كان الأول فاليقين منجز في فرض الشك بقاء-أي مع عدم المنجز بقاء- و الأمارة منجزة على الفرض.بخلاف منجزية الأمارة،فانها غير مفيدة بشيء،فلها الورود على الاستصحاب.

و إن كان الثاني،فالاحتمال في الحالة الثانية منجزاً للحكم-كالأمارة-إلاّ أنه بملاحظة قوله عليه السلام (و لكنه تنقضه بيقين آخر) [1]يستفاد منه أنّ الاحتمال منجز مع عدم المنجز للحكم فالأمارة أيضا مقدمة بنحو الورود.مضافاً إلى أن الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك إبقاء اليقين و عدم الاعتداد بالشك لا جعله منجزاً.

قوله:هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة...إلخ.

فان مرجع الحكومة هنا إلى إلغاء احتمال الخلاف،و لا احتمال للخلاف في صورة موافقة الأمارة مع الأصل.

و يمكن دفعه بأن تقريب الحكومة من باب إلغاء الاحتمال-كما ذكرناه في مبحث التعادل و الترجيح [2]-مبني على أنّ المراد من التصديق هو التصديق الجناني عنواناً،فمرجعه إلى اعتقاد الصدق،فيقابله الاحتمال مطلقاً دون خصوص المخالف،فهو مأمور بأن يعامل معاملة المتيقن دون الشاك و المتحمل.

فلا تغفل.

«في ورود الاستصحاب على سائر الأصول»

قوله:فالنسبة بينه و بينها هي بعينها...إلخ.