و أما إن الورود حقيقي فانّ الغاية الحقيقية هو مطلق الوصول المعتبر و المنجز،غاية الأمر أنه قبل قيام الدليل على اعتبار الخبر،كان الوصول المعتبر و المنجز كليّاً منحصراً في العلم الحقيقي،و بعد قيام الدليل وجد له فرد آخر حقيقة لا اعتباراً،فيكون اعتبار الخبر إيجاداً لفرد حقيقي من كلي الغاية الحقيقية، لا تنزيلاً لما ليس من افراد الغاية منزلة الغاية حقيقة.

و أما إذا كان دليل اعتبار الأمارة لا بعنوان أنّها علم-كالأغلب من أدلة اعتبار الخبر- فنقول:ليس مفاد تلك الأدلة جعل الحكم المماثل للواقع ابتداء،بل إما إيصال الواقع بإيصال مماثله بالخبر حجة-بمعنى أنه واسطة في إثبات الواقع عنواناً-حيث أنه بلسان أنه الواقع،فوصوله بالذات وصول الواقع بالعرض،و إما تنجيز الواقع بالخبر،فيكون الخبر واسطة في تنجز الواقع حقيقة.

و عليه-فإذا كان العلم معرّفاً و عنواناً لمطلق الوصول و المنجز،فدليل حجية الخبر يقتضي جعل فرد لكلي الغاية الحقيقية،من دون تنزيل منزلة العلم و لو عنواناً،فله الورود الحقيقي فقط.

و إذا كان العلم غاية بماله من الحيثية الخاصة به،فلا تنزيل أيضاً منزلة العلم، بل إثبات الواقع عنواناً فيكون وصولاً للواقع العنواني،و هو ورود عنواني و حكومة حقيقية.

و يمكن أن يقال:إنه إن كان بمدلوله المطابقي إثبات الواقع عنواناً إلاّ أنه بمدلوله الالتزامي دال على وساطة الخبر لإثبات الواقع عنواناً،فله الحكومة أيضاً،فانه وصول عنواني للواقع.

و الفرق بين الوجهين:أنّ الأول وصول حقيقي للواقع العنواني و الثاني وصول عنواني للواقع الحقيقي،فتدبر.

هذا كله بناء على أنّ مفاد«لا تنقض»جعل الحكم المماثل.

و أما إذا كان جعل اليقين سابقاً منجزاً للحكم في اللاحق،أو جعل احتمال