المتيقن على اختلاف الوجهين المتقدمين في محله،فلا بد من أن يكون لليقين مقتضىٰ عقلي،أو للمتيقن مقتضىٰ جعلي تشريعي حيث يتصور إبقاؤه الواجب، لكن الظاهر من الأخبار هو النقض المضاف إلىٰ نفس اليقين أو المتيقن عملاً بحيث يكون العمل عنوان النقض و الإبقاء،لا متعلق النقض و الإبقاء،فما هو اللازم للإبقاء-و هو اليقين أو المتيقن-لا شبهة في ثبوته و ما هو عنوان الإبقاء و هو العمل لا ريب في أنه عنوان له حال البقاء و هو حال الشك،فلا يترتب حكم عملي إلاّ في ظرف البقاء،لا في ظرف الحدوث.فافهم جيّداً.

قوله:فانه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأول...إلخ.

عدم الحكم المجعول في الأزل،في قبال قِدمِه،لبرهان حدوث العالم بأسره.

و أما عدمه-بحيث لا ينافي حدوث وجوده-فهو ليس لاستحالة التكليف الجدي بملاحظة عدم المكلف،فانه فيما لا يزال أيضا كذلك،مع أنه لا شبهة في جعل الأحكام كلية بعد شرع الشريعة،و لا يعقل جعل التكليف الحقيقي في الأزل، و تأخر المجعول في ما لا يزال،عند وجود المكلف،و استجماعه للشرائط فان الجعل و المجعول متحدان-بالذات-مختلفان بالاعتبار،فلا جعل حيث لا مجعول.

و أما عدم جعل الحكم الإنشائي-بداعي جعل الداعي-مع عدم كونه مصداقاً لجعل الداعي في الأزل،فلا موجب لاستحالته،إلاّ أنّ الحكم المجعول-بهذا المعنى-لا موقع له منه تعالى شأنه،إلاّ في مرحلة الوحي بلسان جبرئيل عليه السلام على قلب النبي صلى اللّه عليه و آله،بداهة عدم إمكان قيام مثله بذاته المقدسة فتدبر جيّداً.

«التنبيه الحادي عشر في الشك في التقدّم و التأخّر»

قوله:لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول