شرطه،و ليس حكم الموجودين-بالإضافة إلىٰ حكم المعدومين-لا موضوعاً و لا معلقاً عليه شرعاً،و إن كان متلازمين لزوماً أو اتفاقاً.فتدبر.

«التنبيه السابع في الأصول المثبتة»

قوله:لا شبهة في أنّ قضية أخبار الباب...إلخ.

توضيح المقام:أنّ الحجّة إمّا معنىٰ الالتزام بالمؤدى في الأمارات و بالمتيقن هنا،و إما بمعنى اعتبار الظن علماً و وصولاً تاماً في الأمارات،و اعتبار بقاء اليقين السابق في اللاحق،و إما بمعنى الحكم المماثل على طبق المؤدي أو على طبق المتيقن،و إما بمعنى جعل الأمارة منجزة للواقع،أو جعل اليقين السابق منجزاً في اللاحق.

فعلىٰ الأولين ينبغي القول،بالأصل المثبت دون الأخيرين.

أما الأولان،فلأن الالتزام بشيء واقعاً يستلزم الالتزام بلوازمه،فيكون التعبد بالالتزام به مستلزماً للتعبد بالالتزام بلوازمه-و إن لم يكن اللازم مؤدي الأمارة،و لا متيقناً في السابق-أو لأن اعتبار الظن وصولاً تاماً،و اعتبار كون الشخص محرزاً- حقيقة-للواقع،يستلزم كونه بحسب الاعتبار محرزاً للوازمه،كما أنّ اعتبار بقاء اليقين،و اعتبار كون الشخص متيقناً بالواقع،في اللاحق،يستلزم اعتبار كونه متيقناً بلوازمه بقاء.

و أما الأخيران،فلأن جعل الحكم المماثل للمؤدى أو للمتيقن-بعنوان التصديق العملي،أو بعنوان الإبقاء العملي لليقين-يقتضي جعل الحكم المماثل لما ينطبق عليه التصديق العملي،و ليس هو إلاّ ما تعلق به الخبر،دون غيره، حيث لا خبر عنه،ليكون له تصديق عملي،و كذا يقتضي جعل الحكم المماثل لما ينطبق عليه إبقاء اليقين عملاً،و ليس هو إلاّ ما تعلق به اليقين سابقاً،دون لازمه الّذي لم يتعلق به اليقين،ليكون له إبقاء اليقين عملاً،بل ربما يكون عدمه