«القسم الثالث من استصحاب الكلّي»

قوله:و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر...إلخ..

و عن الشيخ الأعظم-قدّه-في رسائله [1]-التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه،و ما إذا احتمل حدوثه مقارناً لارتفاعه، بجريان الاستصحاب في الأول و عدمه في الثاني.

و تقريبه:أن مناط صدق الواحد النوعيّ على أفراد تقرر حصة من الواحد النوعيّ في مرتبة الفرد،فإذا قطع بوجود فرد،فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة-و هي الماهية الشخصية،فكذا يقطع بوجود ذات الحصة،و بوجود ذلك الواحد النوعيّ الصادق على الفرد.فالقطع بالفرد و إن كان علة للقطع بالوجود المضاد إلى ذلك الواحد النوعيّ إلاّ أنّ زوال القطع بالتعين،و القطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ،لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارناً لحدوث ذلك الفرد.

و هذا بخلاف احتمال حدوثه مقارناً لارتفاع المقطوع به،فان الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه و إنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعيّ.

و الجواب-أن وجود الواحد النوعيّ وجود بالعرض،و لا بد من انتهائه إلى ما بالذات،و ليس هو إلاّ الفرد المقطوع به،فما هو موجود بالعرض،و يتبع ما هو موجود بالذات يقيناً،قد ارتفع يقيناً.

و وجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأول.

و ليس للواحد النوعيّ وجود بالذات،و لا وجود بنحو الوحدة بالعرض-مع تعدد ما بالذات-إلاّ على أصالة الماهية أو وجود الكلي و بوجود واحد عددي،يكون