الفردين هو المعلوم و قد مرّ توضيحه مراراً.

و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي-المبهم عندنا المعين واقعاً- لا يجعل الفرد بما هو معلوماً،إذ الشخص الّذي هو بعين حقيقة الوجود-لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره-غير مفيد،لأن المستصحب-على أي حال- هو الوجود المضاد.اما إلى الماهية الشخصية،أو الماهية الكلية.

و لا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلي،بل استصحاب وجودها،بل المراد باستصحاب الفرد هنا-في قبال الكلي-استصحاب وجود الماهية الشخصية.

و المفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي،و العلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة-على كلّ من الخصوصيّتين،بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.

و أما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد،فقد مر ما فيه سابقاً من أنّ التعبد بكل شيء بما هو يقتضي التعبد بأثره،فالتعبد بالخاص-بما هو يقتضي التعبد الخاصّ بما هو خاص،لا ترتيب أثر ذات الخاصّ،فانه مقتضى التعبد بذات الخاص،و هو الكلي الموجود في ضمنه مثلاً.

و أما ما نسبه إلى الشيخ الأجل من استصحاب الفرد،و ترتيب أثر الكلي كما هو مقتضى المقام،فليس في محلّه إذ ما أفاده-قدّه-في القسم الأول [1]كما هو صريح كلامه:استصحاب كل من الكلي و الفرد،و ترتيب أثر كل منهما عليه،لا ترتيب أثر الكلي على الفرد.

هذا ما يقتضيه النّظر القاصر في دفع استصحاب الفرد المردد و مرجعه إلى عدم اليقين بوجوده.

و عن غير واحد من أجلة العصر عدم الشك في بقائه إما مطلقاً أو مع الإتيان بأحد الفردين مثلاً.و قيل في وجه الأول:إن الفرد بما له من الخصوصية،إما