فإذا لم يخبر إلاّ عن أصل المطلوبية،أو إذا لم يتيقن إلاّ بمجرد المطلوبية، فكيف يعقل أن يكون الحكم المماثل مصداقاً للإيجاب أو للاستحباب،بل متمحض في جعل الداعي فقط،فتدبر جيداً.

«تحقيق حول استصحاب الفرد المردّد»

قوله:و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ...إلخ.

ينبغي التكلّم أوّلاً في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته [1]على كتاب البيع للشيخ الأعظم-قده-قائلاً:بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقاً،و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين،فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً، كما في القسم الأول الّذي حكم المصنف-قدّه-باستصحاب كل من الكلي و فرده انتهى ملخصاً.

و فيه إن أُريد تيقن وجود الفرد المردد،مع قطع النّظر عن خصوصيته المفردة له،فهو تيقن الكلي دون الفرد،إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به،مع قطع النّظر عن الخصوصية المفردة،فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.

و إن أريد تيقن الخصوصية المفردة،الّتي هي مرددة بين خصوصيتين،-فقد مرّ مراراً-أنّ طرف العلم معين لا مردد.و أنّ أحدهما-المصداقي-لا ثبوت له،لا ماهية،و لا وجوداً،فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له،و العلم المطلق لا يوجد،بل يوجد متشخصات بمتعلقه.

بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الّذي لا علم بخصوصيته،مع العلم بأن ما عدا الخصوصيّتين ليس مخصصاً له،فالجامع الّذي لا يخرج عن