و يقال:إنّ الدلوك واقعاً شرط تأثير المصلحة المقتضية لإيجاب الصلاة،و أُخرى يلاحظ مقام الجعل فيقال:إنّ الإنشاء بداعي البعث،حيث أنّه علّق على دلوك الشمس،فلا يكون الإنشاء المزبور مصداقاً للبعث إلاّ إذا اقترن-حقيقة-بدلوك الشمس.

فكما أنّ شرطية الطهارة للمطلوب-بما هو مطلوب-لا موقع لها حقيقة،إلاّ مرحلة الطلب و إناطة المطلوب بها و هو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطاً بالطهارة،كذلك شرطية الدلوك للطلب بها،و هو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطاً بالطهارة كذلك شرطية الدلوك للطلب،و لصيرورة الإنشاء مصداقاً للبعث الحقيقي،لا محل له إلاّ مرحلة الطلب،و هو أمر زائد على كون تأثير المصلحة منوطاً بالدلوك.

و حقيقة الشرطية للواجب و الإيجاب محفوظة،إذ الصلاة-ما لم تلاحظ مقترنة بالطهارة-لا يصحّ انتزاع المطلوبيّة منها،فاقترانها بها متمم القابلية لانتزاع المطلوبية و هي حقيقة الشرطية.

و كذا ما لم يلاحظ الإنشاء مقترناً بدلوك الشمس لا يصح انتزاع البعث عنه فهو متمم قابلية الإنشاء لانتزاع البعث منه.

و مما ذكرنا تبين أنّ ما هو غير قابل للجعل هي العلية،بمعنى دخل الشيء في التأثير واقعاً،فانها-كما عرفت واقعية ماهويّة،لا جعليّة-لا تكوينيّة و لا تشريعيّة، و ما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الإنشاء بكونه بعثاً حقيقياً،فانها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.

و ما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولية الشرط الواقعي و في مجعولية الشرط المرتب عليه الحكم جعلاً.

لا ما ربما يقال:من الفرق بين شرائط الجعل،و شرائط المجعول،بعدم مجعولية الأولى و مجعولية الثانية [1]،مع بداهة اتحاد الجعل و المجعول بالذات،