تكراراً مع أن التكرار لتأكيد مضمون المغيا،و لبيان أن معنى كونه طاهراً عدم ترتب أحكام النجاسة عليه فعلاً،كما هو مفاد(فليس عليك)لا أنه طاهر حقيقة.

مضافاً إلى أنّ الظاهر أن الموضوع في الجمل الثلاث من المغيا،و الجملتين المذكورتين بعد الغاية واحد،كما هو لازم التفريع أيضا فلا يعقل أن يكون موضوعاً للحكم الواقعي في المغيا،و موضوعاً للحكم الظاهري في الجملة الثانية من ما بعد الغاية.فتدبر.

«في تحقيق حال الوضع»

قوله:هو أنّ الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعاً...إلخ.

تحقيق الحال يقتضي تمهيد مقدمة،هي:أن الموجودات الخارجية على قسمين:

أحدهما-ما له صورة و مطابق في العين،و يعبر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه،كالجوهر و جملة من الاعراض.

ثانيهما-ما لم يكن كذلك،بل كان من حيثيات ما له مطابق في العين و يعبر عنه بالموجودات بوجود منشأ انتزاعه،و منه مقولة الإضافة.

و يقابلهما الاعتبارات الذهنية من الكلية و الجزئية،و النوعية و الجنسية، و الفصلية،فان معروضها أمور ذهنية لا عينية،و لكن لا بنحو القضية المشروطة، بل بنحو القضية الحينية.

و إلاّ فالماهية-بما هي-موجودة بوجود ذهنيّ ليس لها صدق على شيء، حتى تكون مقسماً لتلك الاعتبارات.

و لا إشكال في القسم الأول،إنما الإشكال في القسم الثاني،نظراً إلى أن الوجود الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً بالذات لمقولتين،فان المقولات بذواتها متباينات،فكيف يعقل أن يكون الواحد وجوداً بالذات لمنشإ الانتزاع،الّذي هو