إنهم كانوا عالمين بحقيّته،كما نطق به القرآن،و مع ذلك لم يكونوا منقادين له قلباً و لا مقرّين به باطناً،و لو كان ملاك الإيمان الحقيقي نفس العلم التّصديقي،لزم أن يكونوا مؤمنين به حقيقة،أو جعل الإيمان الّذي هو أكمل كمالات النّفس،مجرد الإقرار اللّساني،و كلاهما ممّا لا يمكن الالتزام به فافهم جيّداً.

32-قوله:الحق هو الثاني لشهادة الوجدان إلخ [1]:

قد عرفت في مبحث التّجري [2]أنّ ملاك استحقاق العقوبة انطباق عنوان هتك الحرمة و الظلم على المخالفة للتّكيف،و من الواضح:أنّ عدم الالتزام قلباً مع كمال الالتزام عملاً لا يكون هتكاً و لا ظلماً،إذ الغرض من التكليف انقداح الدّاعي إلى فعل ما هو موافق لغرض المولى،و عدم المبالاة بأمر المولى إنّما يكون هتكاً و ظلما إذا انجرّ [3]إلى ترك ما يوافق غرض المولى أو فعل ما ينافيه.

نعم،إذا كان الالتزام قلباً واجباً شرعاً كان تركه هتكاً و ظلماً،و الحاصل أنّ الغرض عدم اقتضاء التّكليف بفعل للالتزام به قلباً،عقلاً،لا عدم وجوبه شرعاً و لا عدم وجوب الالتزام بما ورد منه تعالى أو من رسوله شرعاً،أو عقلاً،فالكلام في مقتضيات التّكليف المعلوم عقلاً،و إلاّ فلزوم الالتزام بما جاء به النّبي صلى اللّٰه عليه و آله غير مختصّ بالثّابت في حقّ المكلّف،بل و لو كان في حقّ الغير،مع أنّ لزوم تصديق النبيّ صلى اللّٰه عليه و آله فيما أتى به معناه أنّ ما أوجبه صلى اللّٰه عليه و آله واجب من قبله تعالى، و هو يجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه تعالى-فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ هذا كلّه لو كان الغرض من هذا البحث بيان شئون التّكليف المعلوم من حيث الإطاعة و المعصية عقلاً،و أمّا إن كان الغرض بيان المانع من إجراء [4]الأصل و عدمه كما هو المناسب لِمباحث الأصول العمليّة،فلا فرق بين أن يكون وجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة المخالفة الالتزاميّة من مقتضيات التّكليف المعلوم عقلاً،و أن يكون بدليل آخر عقلاً و نقلاً،فانّه يمنع عن جريان الأصل .