responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 82

الفعليين،و المضادّة بين بعث فعلى و زجر فعلى لا بين ما لا يكون مصداقاً للبعث بالفعل و ما يكون كذلك بالفعل و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تفصيل القول فيه [1].

«الأمر الخامس:في الموافقة الالتزامية»

31-قوله:يقتضى موافقته التزاماً و التّسليم له إلخ [2]:

لا يخفى عليك أنّ تحقيق حقيقة الالتزام الباطني لا يخلو عن خفاء و غموض،لأنّه خارج عن المقولات الّتي هي أجناس عالية للماهيّات،و لا شيء من موجودات عالم الإمكان كذلك،و وجه الخروج أنّ المقولة المناسبة له مقولة الكيف النّفساني أو مقولة الفعل و هو خارج عن كلتيهما.

أمّا عن الأولى:فلأنّ المفروض أنّ نسبة النّفس إليه بالتّأثير و الإيجاد لا بالتّكيّف و القبول و الانفعال مع ان الكيفيّات النّفسانيّة مضبوطة محصورة ليس بشيء منها كما لا يخفى على الخبير بها.

و أمّا عن الثانية:فلأنّها عبارة عن الحالة الحاصلة للشّيء عند تأثيره التّدريجي في غيره كالتّسخين للنّار في قبال مقولة الانفعال،و من البيّن أنّه ليس هنا شيئان لأحدهما حالة التّأثير التّدريجي و للآخر حالة التأثّر التّدريجي كالنّار و الماء.لكنّا قد ذكرنا في مبحث الطّلب و الإرادة [3]مفصّلاً أن الفعل القلبي ضرب من الوجود النّوري،و الوجود في قبال المقولات،و هذا الفعل قائم بالنّفس قياماً صدوريّاً فهو من المعلوم الفعليّة دون الانفعاليّة،و نسبة النّفس إليه بالتأثير و الإيجاد و بالجملة الأفعال القلبيّة أمور يساعدها الوجدان،فإنّ الإنسان كثيراً ما يعلم بأهليّة المنصوب من قبل له النّصب،لكنّه لا ينقاد له قلباً و لا يقرّ به باطناً لخباثة نفسه أو لجهة أخرى و إن كان في مقام العمل يتحرّك بحركته خوفاً من سوطه و سطوته،و هكذا كان حال كثير من الكفّار بالنسبة إلى نبيّنا صلى الله عليه و آله ،حيث


[1] -التعليقة:55 و 71،ص 123 و 157.

[2] -كفاية الأصول:ج 2،ص 27،س 14 و كفاية الأصول:268،(ت،آل البيت).

[3] -نهاية الدّراية:ج 1،ص 188.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست