كان كذلك حدوثاً أو بقاءً و إن كان لرفع اليد عن الجزء الصحيح فهو،تارة برفع اليد عن جزئيّته بهدمه و إسقاطه و جعله كأن لم يكن،و أخرى يرفع اليد عنه بتبديل الامتثال بامتثال أفضل بجعل الامتثال مستقرّاً على الثّاني فقط.

فعلى الأوّل لا زيادة أصلاً لسقوط الأوّل عن الجزئيّة فلا شيء حتّى يتّصف بالزيادة بقاء كما انّه لم يكن حدوثاً زيادة لوقوعه في محلّه و الثّاني واقع في موقعه بعد هدم الأوّل.و على الثّاني يكون الجزء المأتي به أوّلاً زيادة بقاء لا حدوثاً، لأنّه حال حدوثه أتى به بعنوان امتثال الأمر به و انّما سقط عن هذه الحيثيّة بعد جعل الامتثال مستقرّاً على الثّاني،و قد مرّ أنّ البحث عن مانعيّته غير منوط بعنوان الزّيادة إلاّ أنّ اخبار الزّيادة ربما يدّعى عدم شمولها لما صار زيادة بل لما أوجد زيادة.و أمّا إمكان رفع اليد عن الجزئيّة أو إمكان تبديل الامتثال بامتثال آخر فقد أشبعنا الكلام في الثّاني في الجزء الأوّل من الكتاب في مسألة [1]الاجزاء.

و أمّا الأوّل فمجمل القول فيه انّه ربما يقال إنّ التّركيب في المركبات الاعتباريّة اعتباري منوط باعتبار الفاعل و إرادته فمتى رفع اليد عمّا اعتبره جزء من المركّب فقد اختار التئام صلاته ممّا عداه فيكون رفع اليد عن الجزء في المركّبات الاعتباريّة بمنزلة هدم البناء و الإسقاط في المركّبات الحقيقيّة.

و الجواب أنّ الفرق بين المركّبات الحقيقيّة و المركبات الاعتباريّة كما أوضحناه في محلّه هو أنّ المركّب،تارة يتألّف من جزءين بحيث يكون لكلّ منهما جهة افتقار إلى الآخر بحيث يكون أحدهما ما به القوّة للآخر و الآخر ما به الفعل لما به القوّة فلا يكون هناك إلاّ فعليّة واحدة كالمادّة و الصّورة لتأبّي كلّ فعليّة عن فعليّة أخرى فلا محالة يكون لهما الوحدة الحقيقيّة مع قطع النّظر عن أمر خارج عن مقام ذات المركّب،و حيث انّه [2]للافتقار الموجب لتقوّم كلّ من الجزءين بالآخر حقيقي تكون الجزئيّة حقيقيّة و حيث انّه لهما فعليّة واحدة فالتركّب و الاتّحاد حقيقيّان و ينحصر ذلك في النّوع المركّب من المادّة و الصّورة،و أخرى يتألّف من .