على ترك الأقلّ.

و أورد عليه كما في المتن [1]بأنّ الانحلال من حيث التنجّز في الأقلّ يستلزم المحال،لأنّ ترتّب العقاب و لو بالواسطة على الأقلّ لا يعقل إلاّ مع تنجّز الأمر بالأكثر،لأنّ الأمر المقدّمي كما يتبع الأمر بذي المقدّمة وجوداً كذلك فعليّةً و تنجّزاً.

فالالتزام بتنجّز الأمر بالأقلّ على أيّ تقدير التزام بتنجّز الأمر بالأكثر،على تقدير ثبوته واقعاً،و هو مع فرض إجراء البراءة عن الأمر بالأكثر و عدم تنجّزه خلف محال.و أيضا مانعيّة تنجّز الأمر بالأقلّ عن تنجّز الأمر بالأكثر كما هو المراد من الانحلال مستحيلة،لأنّ وجوده بصفة المانعيّة موقوف على وجود الممنوع و ما يتوقّف وجوده على شيءٍ يستحيل أن يكون مانعاً عنه،و أيضا تنجّز الأقلّ حيث إنّه تابع لتنجّز الأكثر فتنجّزه يستلزم تنجّز الأكثر،و تنجّز الأكثر يستلزم بقاء العلم الإجمالي على حاله و عدم انحلاله،فيستلزم عدم تنجّز الأقلّ الموجب لانحلال العلم و عدم تنجّز الأكثر فيلزم من تنجّز الأقلّ بهذه الواسطة عدم تنجّز الأقلّ،و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

و ان شئت قلت:يلزم من الانحلال بدعوى تنجّز الأقلّ عدم الانحلال،لأنّه مستلزم لتنجّز الأكثر و لا موجب له إلاّ بقاء العلم الإجمالي على حاله و بالجملة تارة،نقول إنّ فرض تنجّز الأقلّ التّابع لتنجز الأكثر فرض المقتضى لعدم الانحلال.

و أخرى،نقول إنّ فرض تنجّز الأقلّ التّابع لتنجّز الأكثر المستلزم لبقاء العلم الإجمالي و عدم تنجّز الأقل فرض عدم المقتضى للانحلال،إذ المقتضى له تنجّز الأقل و قد فرض بقاء العلم على حاله و عدم ثبوت المقتضى لانحلاله.

و ربما يوجّه محذور الانحلال بوجه آخر و هو أنّ فرض عدم تنجّز الأمر بالأكثر بإجراء البراءة فيه فرض عدم تنجّز الأمر بالأقلّ من حيث وجوبه الغيري فلم يبق إلاّ احتمال وجوبه النّفسي و هو غير منجّز فيجوز ترك الأقلّ أيضا فالانحلال يستلزم تجويز المخالفة القطعيّة و ترك الصّلاة مثلاً رأساً و هو باطل جزماً،و قد ذكر في التّفصي عن هذه العويصة وجوه: