العنوان الاعتباري الشّرعي وجوداً أو عدماً كان في المقام و إن كان منشأ الشّك في ثبوته أمراً له دخل في تحقّقه واقعاً لا شرعاً.

و ربما يقال [1]أنّ التّذكية عرفاً بمعنى الذّبح و ما اعتبر فيها من التّسمية و الاستقبال شرائط تأثير الذّبح في الحليّة و الطّهارة إلاّ انّ ظاهر الاستعمالات العرفيّة و الشرعيّة انّها بمعنى الطّهارة و النّزاهة و ما أشبههما و إطلاقهما على الذّبح أو على إرسال الكلب المعلّم أو على أخذ الجراد و الحيتان و أشباه ذلك،لأنّها أسباب طيب اللّحم للأكل و سائر الاستعمالات أو لما عدا الأكل من الاستعمالات،و ذلك لأنّ التّذكية و الزّكاة بمعنى الطّيب و النّزاهة مفهوم مباين لمفهوم الذّبح المطلوب و الذّبح الخاصّ،و قيام الطّيب بالذّبح لا يعقل إلاّ أن يكون إمّا بقيام حلولي ناعتيّ و لو انتزاعاً،و إمّا بقيام صدوري.و الأوّل من قبيل قيام العرض بموضوعه،و الثّاني من قبيل قيام المسبّب بسببه.

فان كان من قبيل الثّاني ثبت المطلوب و هو أنّ التذكية مسبّب عن الذّبح.

و إن كان من قبيل الأوّل فلا بدّ أن يصدق عنوان الوصف الاشتقاقي من التّذكية و الزّكاة على الذّبح مع أنّه يصدق الطّيب وصفا إلاّ على اللّحم فانّه الموصوف بأنه ذكي أو مذكّى فيعلم منه أنّه لا قيام للذّكاة بالذّبح،أو بنحو قيام المعلول بعلّته.

و منه تبيّن أنّ التّذكية و الذّكاة ليسا من عناوين الحكم من الحلّية و الطّهارة،أمّا عدم قيامهما بهما بنحو قيام المسبّب بسببه فواضح،فانّ الحكم ليس سبباً لهما بل ظاهر الأدلّة ترتّبهما عليه.

و أمّا عدم قيامهما بقيام ناعتي حلولي انتزاعاً،فلأنّ الحلّية لا يوصف بأنها طيبة بل الموصوف به اللّحم دون الحكم.فاتّضح أنّ الأقوى من التّذكية من الاعتبارات الشّرعيّة الوضعيّة [2]المتحقّقة بأسباب خاصّة،لأنّ الذّبح تذكية و أنّ تأثير التّذكية في الحليّة و الطّهارة مشروطة إمّا جعلاً أو واقعاً بأمور أخر،لوضوح أنّ الحلّية و الطّهارة غير منوطة إلاّ بالتّذكية فلا معنى لأن يكون الحيوان مذكّى و مع .