بعدم شرطه أو بوجود مانعة،فلا موجب للحمل على الاقتضاء دون الفعليّة كما في طرف الإثبات،و ليس العدم بالاقتضاء حتّى يتوهّم كونه نظير ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي،فظهر أنّه لا موجب لحمل القضايا النّافية على غير الفعليّة لا ثبوتاً و لا إثباتاً،و عليه فعدم شيء إذا كان مترتّباً على عدم شيء آخر فلا محالة ذلك الآخر إمّا عدم مقتضية أو عدم شرطه،و إذا كان مترتّباً على وجود شيء فلا محالة ذلك الشّيء مانعة،و حيث إنّ الوجود لا يقتضى العدم فعدمه من باب الشّرط فترتّب العدم عليه من باب ترتّب عدم المشروط على عدم شرطه، و على أيّ تقدير فترتّب عدم شيء على وجود شيء أو عدم شيء لا يكشف عن ثبوت المقتضى و لا عن عدمه.

نعم،إذا كان المترتّب عليه عدم شرطه أو وجود مانعة فربّما يكون كاشفاً عن وجود المقتضي له و إلاّ لكان استناده إلى عدم المقتضي أولى من الاستناد إلى عدم شرطه أو وجود مانعة.

179-قوله:لما صحّ الاستدلال بها إلاّ جدلا إلخ [1]:

و عن بعض الأجلّة [2]-قدّه-دعوى إمكان جعله برهاناً نظراً إلى الإجماع على عدم الاستحقاق على تقدير عدم الفعليّة في هذه المسألة و هو على فرض صحّته أجنبيّ عن الإجماع المصطلح،لأنّ الاستحقاق إن كان عقليّاً،فملازمته للعقاب في الآخرة و عدمها واقعيّان لا جعليان تشريعيّان،فانّ أحد الطّرفين مجعول عقلائي و الآخر مجعول تكويني و الملازمة و عدمها ليسا بتشريعيّين حتّى يكون الإجماع على أمر تعبّدي و مجعول تشريعي،و إن كان الاستحقاق شرعيّا،فهو و إن كان قابلاً شرعاً للإناطة بشيء فتكون الملازمة جعليّة شرعيّة إلاّ أنّ إناطته بفعليّة نفس العقاب في الآخرة غير معقولة حتّى بنحو الشّرط المتأخّر،لأنّ فعليّة العقاب مترتّبة على استحقاقه،فترتّب استحقاقه على فعليّته دوري،للزوم كون