وَ واجب اقتضائي،و ليس هذا معنى ثبوت الحكم في هذه المرتبة،إذ لا ثبوت بالذّات للمصلحة حتّى يكون للحكم ثبوت بالعرض بل له شأنيّة الثّبوت و عبارته «دام ظلّه»في مبحث الظّن من تعليقته الأنيقة [1]أنسب،حيث عبّر عن هذه المرتبة بشأنيّة الثّبوت،بخلاف عبارته-دام ظلّه-في مبحث العلم الإجمالي من فوائده [2]حيث عبّر عنها بثبوته بثبوت مقتضية،و لعلّه يراد به ما ذكره في التّعليقة،و الأمر سهل بعد وضوح [3]المقصود،فافهم جيّداً.

ثانيتها:مرتبة إنشائه و قد بيّنا حقيقة الإنشاء في حواشينا على الطّلب و الإرادة [4]،و ملخّصه أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ إيجاداً لفظياً بحيث ينسب الوجود الواحد،إلى اللفظ بالذات و إلى المعنى بالعرض،لا إليهما بالذّات،فإنّه غير معقول،كما أنّ وجود المعنى حقيقة منفصلاً عن اللفظ بآليته غير معقول،كما حقّق في محلّه،و عليه ينبغي تنزيل ما قيل من أنّ الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر،و انّما قيّد بنفس الأمر مع أنّ وجود اللّفظ خارجيّ و هو المنسوب إلى المعنى بالعرض،لأنّ المعنى بعد الوضع كأنّه ثابت في مرتبة ذات اللفظ فيوجد بوجوده في جميع المراحل،و بقيّة الكلام تطلب من غير المقام.

ثالثتها:مرتبة الفعليّة،و في هذه المرحلة يبلغ الحكم درجة حقيقة الحكميّة و يكون حكماً حقيقيّاً و بعثاً و زجراً جدّيا بالحمل الشائع الصّناعي،و إلاّ فمجرّد الخطاب من دون تحريم و إيجاب إنشاء محض،و بين الوجود الإنشائيّ الّذي هو نحو استعمال اللّفظ في المعنى و بين الوجود الحقيقي مباينة تباين الشّيء بالحمل الأوّلي و بالحمل الشائع.و من الواضح أنّ الوجود لا يكون فرداً و مصداقاً لطبيعة من الطّبائع إلاّ إذا حملت عليه حملاً شائعاً صناعيّاً،و إذا بلغ الإنشاء بهذه